التحديث الأسبوعي للحقوق الرقمية الفلسطينية: 11 - 17 تموز

عدالة: مقترح تعديل قانون "مكافحة الإرهاب" تصعيد خطير في قمع حرية التعبير واستهداف ممنهج للعرب

عرب 48

حذّر المركز الحقوقي - عدالة، اليوم الإثنين، في رسالة قانونية عاجلة من خطورة التعديل المقترح رقم 11 لقانون "مكافحة الإرهاب"، والذي من المتوقع مناقشته في الكنيست اليوم، معتبرًا أن "التعديل يشكل انتهاكًا جسيمًا للحريات الأساسية وعلى رأسها الحق في حرية التعبير، الحق في المساواة والحق في الإجراءات القانونية المنصفة، ويكرّس ممارسات سلطوية تعسفية تُستخدم لقمع الأصوات المعارضة، خاصةً من المجتمع العربي الفلسطيني". وجّهت الرسالة المحامية هديل أبو صالح بالنيابة عن مركز "عدالة" إلى المستشارة القانونية للحكومة، والمستشارة القانونية للكنيست، ورئيس لجنة القانون والدستور، ومفتش عام الشرطة، مطالبة بوقف مسار تشريع هذا المقترح وسحبه على الفور. وصرح "عدالة" أن التعديل ينص على إلغاء شرط موافقة النيابة العامة قبل فتح تحقيقات جنائية في ما يُعرّف كـ"جرائم تعبير عن تأييد للإرهاب"، مما يمنح أفراد الشرطة صلاحيات واسعة لفتح تحقيقات بشكل مباشر استنادًا إلى تقديراتهم الذاتية، بدون رقابة وتخويل لفهم رمزية التعبيرات، أو حتى منشورات تضامن مع ضحايا الحرب على غزة، أو اقتباسات دينية - وهي ممارسات أثبتت تجارب السنوات الماضية استخدامها لتكميم أفواه الفلسطينيين، خصوصًا منذ بداية الحرب. وأكد عدالة أن التعديل المقترح غير دستوري، إذ إنه يتعارض مع مبادئ القانون الجنائي، ويكرّس انتقائية صارخة في تطبيق القانون، خاصة ضد المواطنين العرب، وهذا ما تثبته التجارب. وشدّد على أن ادعاءات الجهات المبادِرة بشأن "مخاطر تكرار العمليات الإرهابية بسبب تعبيرات تضامن" هي ادعاءات غير مدعومة بأي قاعدة بيانات أو تحليل واقعي، بل ترتكز على دوافع سياسية تهدف إلى بث الرقابة وترهيب المجتمع العربي ومنع أي تعبير خارج "الإجماع الإسرائيلي".

الجرافات الإسرائيلية تمرّ عبر "فيسبوك"

العربي الجديد

تتصاعد الاتهامات بشأن الدور الذي تلعبه شركة "ميتا" المالكة لـ"فيسبوك" و"إنستغرام" في تسهيل الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، سواء من خلال الرقابة التمييزية على المحتوى، أو الترويج لإعلانات مرتبطة بعمليات عسكرية، أو عبر توظيف عناصر من خلفيات عسكرية إسرائيلية ضمن مناصب حساسة في الشركة. أحدث هذه القضايا تتعلق باستضافة "فيسبوك" منشورات تطلب توظيف سائقي جرافات للمشاركة في هدم المباني داخل قطاع غزة، حيث تنفذ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عملية إبادة جماعية بحق الفلسطينيين. خلال الأشهر الماضية، نُشرت أكثر من عشرة إعلانات عبر "فيسبوك" تعرض أجوراً تصل إلى ثلاثة آلاف شيكل يومياً (نحو 880 دولاراً)، لتوظيف مشغلي جرافات يشاركون في عمليات هدم ينفذها الجيش الإسرائيلي. الإعلانات ظهرت في صفحات عامة مخصصة لهذا النوع من العمل، ما يعكس كيف تحولت المنصات الرقمية إلى أدوات تقنية تُستخدم مباشرة في الحروب. في حديثه للكاتبة في صحيفة ذا غارديان البريطانية، أروى مهداوي، وصف المؤرخ الإسرائيلي–الأميركي عمر بارتوف، وهو من أبرز الخبراء في دراسات الإبادة الجماعية، ما يحدث في غزة بأنه "غير مسبوق في القرن الحادي والعشرين"، مشيراً إلى أن نحو 70% من البنية التحتية المدنية إما مدمرة أو متضررة بشكل بالغ، بفعل استخدام جرافات "دي9" أميركية الصنع. واعتبر أن "الجيش الإسرائيلي لا يخوض حرباً، بل يهدم غزة بالكامل". جزء من هذه العمليات أوكل إلى مدنيين من خلال تعهيد (outsourcing) واضح عبر الإعلانات المنشورة على "فيسبوك". البروفيسور نيف غوردون، المتخصص في القانون الدولي وحقوق الإنسان، وصف هذه الظاهرة بأنها "مكون من مشروع إبادي"، محذّراً من أن "إعلانات التوظيف لأعمال الهدم قد تشكل تسهيلاً مباشراً لارتكاب جرائم حرب". وأضاف غوردون، لمهداوي، أن "فيسبوك" لا تكتفي بنشر الإعلانات، بل استضافت محتوى لشخصيات مثل الحاخام أفراهام زاربيب الذي يروّج للهدم باستخدام الجرافات بكونها وسيلةً "أكثر أماناً للإسرائيليين"، ويصوّرها على أنها تطور استراتيجي في "الحرب الحديثة". وعلى الرغم من أن أحد فيديوهاته أُزيل بعد التبليغ عنه، فإن منشورات أخرى مشابهة لا تزال متاحة. من جانبه، قال أستاذ القانون، جون رينولدز، إن نشر هذه الإعلانات والمحتوى الترويجي "قد يرقى إلى ترويج مباشر لجرائم حرب، أو دعاية حربية، أو خرق للواجب القانوني في منع الإبادة الجماعية".

«الجانب المظلم» للذكاء الاصطناعي.. «تل أبيب» تستخدم AI لقتل المدنيين

الوطن

فى الوقت الذى يبحث فيه الجميع عن استخدامات الذكاء الاصطناعى فى التطوير وخدمة الإنسانية، عمل جيش الاحتلال الإسرائيلى على استخدام تكنولوجيا الـ«AI» كأداة للقتل الفتاك لأهالى قطاع غزة، ليمثل استخدام إسرائيل للذكاء الاصطناعى فى حربها ضد الفلسطينيين، مثالاً صارخاً على الجانب المظلم لهذه التقنية؛ فبدلاً من توظيفها لخدمة الإنسانية، تُستغل خوارزميات الذكاء الاصطناعى فى تعقّب الأشخاص، وتصنيف الأهداف، وتوجيه الضربات العسكرية، ما يزيد من حجم الدمار والخسائر البشرية بين المدنيين، وتكشف هذه الممارسات كيف يمكن للتكنولوجيا المتقدمة، حين تنفصل عن القيم الأخلاقية والإنسانية، أن تتحول إلى أداة قمع وعدوان، تُغلف العنف بغطاء «التكنولوجيا»، وتُبعد المسئولية البشرية المباشرة عن القتل والدمار. ففى خضم الحرب الدائرة على قطاع غزة، لم تعد الأسلحة التقليدية وحدها التى تحسم مسار المعارك، بل برز لاعب جديد فائق القوة على الساحة، وهو الذكاء الاصطناعى، إذ يستخدم الجيش الإسرائيلى مجموعة من الأنظمة التكنولوجية المتقدمة التى تعتمد على الذكاء الاصطناعى لتحليل البيانات، وتحديد الأهداف بوتيرة غير مسبوقة، لاستهداف الأرواح، بناءً على توصيات الخوارزميات، وكشف تحقيق نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، فى ديسمبر الماضى، تحت عنوان «إسرائيل تبنى مصنع ذكاء اصطناعى للحرب.. أطلقته فى غزة»، عن دور منظومات الذكاء الاصطناعى فى توسيع نطاق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

مستثمرون يضغطون على مايكروسوفت لتقييم استخدام تقنياتها في حرب غزة

الشرق

بدأت مجموعة من المستثمرين في شركة مايكروسوفت حملة ضغط على مجلس إدارة الشركة، للمطالبة بإجراء تقييم لمدى فاعلية رصد العملاء الذين يسيئون استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها، وذلك في أعقاب تقارير إعلامية أفادت باستخدام الجيش الإسرائيلي تقنيات مايكروسوفت خلال الحرب على غزة. وأفادت بلومبرغ، بأن مجموعة المستثمرين قدمت مقترحاً رسمياً إلى مجلس الإدارة، من المتوقع طرحه للتصويت خلال الاجتماع السنوي للمساهمين في ديسمبر، دعت فيه إلى إصدار تقرير عام يوضح الإجراءات التي تعتمدها الشركة لضمان عدم استخدام منتجاتها في انتهاك حقوق الإنسان، أو القانون الدولي الإنساني. تأتي هذه الخطوة في ظل احتجاجات مستمرة من موظفين في مايكروسوفت ضد بيع برمجيات للجيش الإسرائيلي، وجهات حكومية أخرى، إذ يرى المحتجون أن خدمات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها الشركة تُستخدم في عمليات عسكرية أودت بحياة مدنيين في الحرب على غزة. وقال المستثمرون، في المقترح، إن "مايكروسوفت، في ظل اتهامات خطيرة بالتواطؤ في ارتكاب إبادة جماعية وجرائم دولية أخرى، تبدو إجراءاتها في مجال العناية الواجبة بحقوق الإنسان غير فعالة". ووفقاً لمجموعتي "Ekō" و"Investor Advocates for Social Justice"، وهما منظمتان ساعدتا في تنظيم المبادرة، فإن المقترح يحظى بدعم نحو 60 مساهمًا يمتلكون مجتمعين ما يقارب 80 مليون دولار من أسهم الشركة.